ابنا: كان الشخصان قد لقيا حتفهما أثناء وجودهما في شرفة منزلهما عندما أطلق المتهم النار بشكل عشوائي على المتظاهرين وطاردهم في الشارع لتأمين خروج الضباط من مركز الشرطة مستخدما سلاحا آليا، مما أسفر عن إصابة الزوجين بعدة طلقات نقلا على إثرها إلى المستشفى حيث لفظا أنفاسهما بمجرد وصولهما تاركين أربعة أطفال بينهم رضيع.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال في مارس/آذار 2011 كلا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لبعض المتظاهرين. وتصل عقوبة هذه التهمة في حالة الإدانة إلى الإعدام شنقا.
كما وافق المستشار محمود على إحالة مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقيْن ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين وسبعة ضباط آخرين وخمسة أفراد شرطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث "جمعة الغضب".
وكشفت التحقيقات عن مسؤولية مدير أمن الإسكندرية السابق ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق فيها عن قتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن طريق التحريض والاشتراك.
................
انتهی/182
